بانک‌های اروپایی علیه اتحادیه اروپا!/ پاتک پنهان به یک تصمیم آشکار

اگرچه سران اروپایی طی روز‌های اخیر نسبت به تصمیم خود مبنی بر مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه افتخار کرده و آن را نمادی از هم افزایی غرب در جنگ اوکراین تلقی می‌کنند، اما شواهد موجود نشان می‌دهد که چنین تصمیمی عملا اجرایی نیست و بانک‌های اروپایی نسبت به تصمیم ارائه شده از سوی سران سیاسی خود، محتاطانه و حتی سلبی عمل می‌کنند. در چنین شرایطی احتمالا تحریم اخیر اتحادیه اروپا علیه روسیه نیز سرنوشتی مانند تحریم مبادلات انرژی با این کشور پیدا خواهد کرد: جایی که تبصره‌ها و تصمیمات شخصی دولت‌ها جایگزین یک تصمیم غیر عملیاتی در اروپای واحد می‌شود.

منازعه که به تازگی شکل گرفته، ابعاد اجرایی مبهمی دارد. بر اساس گفته‌های منابع آگاه به خبرگزاری رویترز، برخی از بانک‌های غربی در حال لابی‌گری علیه پیشنهادات اتحادیه اروپا برای توزیع مجدد میلیارد‌ها یورو سود حاصل از دارایی‌های مسدودشده بانک مرکزی روسیه هستند. این بانک‌ها از احتمال بروز دعاوى حقوقی پرهزینه واهمه دارند. رهبران اتحادیه اروپا توافق کردند که کار بر روی طرحی برای استفاده از حداکثر ۳ میلیارد یورو (۳.۳ میلیارد دلار) در سال از سود دارایی‌های بلوکه شده بانک مرکزی روسیه در اتحادیه اروپا برای تأمین سلاح برای اوکراین را پیش ببرند تا به تقویت مبارزه کی‌یف علیه روسیه کمک کنند. رهبران اتحادیه اروپا می‌گویند عواید حاصل از این دارایی‌ها می‌تواند ظرف چند ماه مورد استفاده قرار گیرد. اما سوال اصلی اینجاست که چنین طرحی تا چه حد و اندازه‌ای قابلیت ظهور و بروز دارد؟ آیا بانک‌های اروپایی با طرح شورای اروپا به مثابه یک بخشنامه لازم الاجرا برخورد خواهند کرد یا در این خصوص ملاحظاتی دارند؟

نگرانی بانک‌های اروپایی چیست؟
رویترز گزارش داده است برخی بانک‌ها نگرانند که بعداً در صورت دخالت در هرگونه انتقال پول به اوکراین، توسط روسیه مورد بازخواست قرار گیرند و این طرح اتحادیه اروپا ممکن است به دارایی‌های موجود در حساب‌های افراد و شرکت‌های تحریم‌شده که در اختیار این بانک‌ها قرار دارد، تعمیم داده شود. این بانک‌ها همچنین ابراز نگرانی کرده‌اند که این پیشنهاد‌ها منجر به سلب اعتماد گسترده‌تر نسبت به سیستم بانکداری غرب شود. منابع آگاه به این موضوع که به دلیل حساسیت موضوع خواستند نامشان فاش نشود، اعلام کردند که نگرانی‌های خود را با سیاست‌گذاران بریتانیایی و منطقه یورو در میان گذاشته‌اند و بر احتمال بروز دعاوی حقوقی در زمانی که تحریم‌های ضد روسی در نهایت کاهش یا لغو شوند، تأکید کرده‌اند. به نظر می‌رسد مقامات اروپایی پاسخی به این نگرانی‌ها نداده و در آینده نیز نخواهند داد. به عبارت بهتر، اتحادیه اروپا و سران اروپایی پیمان آتلانتیک شمالی قدرت پرداخت هزینه‌های ناشی از اقامه دعوی و جریمه علیه بانک‌های عامل خود را ندارند.

توصیف روسیه از اقدام اخیر اروپا
روسیه می‌گوید هرگونه تلاش برای تصاحب سرمایه یا سود آن، «راهزنی» است که منجر به دهه‌ها اقدام حقوقی علیه تمام افراد درگیر خواهد شد. مسکو بار‌ها اعلام کرده است که در صورت مصادره دارایی‌ها یا درآمد آنها، اقدام تلافی‌جویانه انجام خواهد داد.
شرکت خدمات مالی یوروکلیِر (Euroclear) معادل ۱۹۰ میلیارد یورو اوراق بهادار و وجوه نقد بانک مرکزی روسیه را در اختیار دارد. بانک‌های غربی هم میلیارد‌ها یورو، پوند و دلار دارایی متعلق به شرکت‌ها و افرادی که مشمول تحریم هستند، نگهداری می‌کنند. آنتون سیلوآنوف، وزیر دارایی روسیه، سال گذشته گفت که بیش از ۳.۵ میلیون روس دارایی‌های مسدودشده به ارزش حدود ۱.۵ تریلیون روبل (۱۶.۳۲ میلیارد دلار) در خارج از کشور دارند. چنین اقدامی از سوی اروپاییان، قطعا از یک سو منتج به تشدید تنش‌های میدانی و فرامتنی جنگ اوکراین میان روسیه و ناتو شده و از سوی دیگر، در عمل نیز به صورت مطلق اجرایی نخواهد شد. همان گونه که اشاره شد، در جریان تحریم‌های قبلی وضع شده از سوی اروپا علیه روسیه نیز برخی کشور‌های اروپایی عملا از اجرای تحریم‌های مصوب و مشترک سرباز زدند و برخی از آن‌ها نیز اقدام به مبادلات اقتصادی با روس‌ها از مجاری غیررسمی کردند. بی دلیل نیست که برخی تحلیلگران در آمریکا و اروپا، اقدام اخیر صورت گرفته را نماد نوعی نمایش ناشیانه و پرهزینه (از سوی اتحادیه اروپا) تلقی می‌کنند.

سردرگمی شرکت‌های اروپایی
یوروکلیِر که شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار در بلژیک است و برخی از بزرگترین بانک‌های جهان را به عنوان سهامدار خود می‌شناسد، همچنین مجاز خواهد بود تا به عنوان ضمانت در برابر دعاوی حقوقی، به طور موقت ۱۰ درصد از سود حاصل از دارایی‌های بلوکه‌شده روسیه را نگه‌دارد. بر اساس این طرح، حدود ۹۰ درصد از وجوه نقد ضبط شده از طریق تسهیلات صلح اروپا برای خرید سلاح برای اوکراین اختصاص می‌یابد. مابقی این پول هم برای بازسازی و ترمیم استفاده خواهد شد.

قوانین تحریم‌های اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا به طور معمول، دارایی‌های متعلق به طرف‌های هدف قرار گرفته را مسدود می‌کند، اما مصادره نمی‌کند. طبق قوانین بریتانیا، دارایی‌ها می‌توانند مصادره شوند، اما تنها در صورتی که گفته شود دارایی‌ها ناشی از ارتکاب جرم بوده است. این منابع آگاه می‌گویند اجازه دادن به مصادره و توزیع مجدد سود حاصل از آن دارایی‌ها، بانک‌ها را در معرض خطر چالش مالکان قرار می‌دهد. یکی از این منابع نسبت به سابقه‌ای که این پیشنهاد ایجاد می‌کند و «استفاده از ذخایر و دارایی‌های خارجی به عنوان سلاح» هشدار داد. همان گونه که مشاهده می‌شود، قوانین مندرج در این خصوص دارای اطلاق بوده و نمی‌توان آن را بر اساس منافع سیاسی اتحادیه اروپا مورد تفسیر قرار داد. همین مسئله سبب شده تا برخی بانک‌ها صراحتا دست رد بر سینه اتحادیه اروپا زده و حتی با روسیه در خصوص نحوه استمرار مبادلات بانکی و اعتباری وارد معامله شوند. بخش مهمی از این معاملات، پنهان و بر اساس توافقات دوجانبه بانک‌ها و دولت (یا بانکهای) روسیه خواهد بود.

روسیه در پاسخ به تحریم‌های غرب، خودش اقدام به مصادره دارایی‌ها، انتصاب مدیریت جدید در شرکت‌های تابعه شرکت‌های غربی و اجبار شرکت‌های در حال خروج به فروش با تخفیف‌های هنگفت کرده است. مسکو می‌گوید هرگونه مصادره در دارایی‌هایش، ضربه‌ای به حقوق مالکیت، آسیب به اوراق قرضه و ارز‌های غربی و عدم اعتماد بین بانک‌های مرکزی خواهد بود. دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین این هفته گفت که پیشنهاد اتحادیه اروپا، قوانین بین‌المللی را تضعیف می‌کند. او همچنین درباره آسیب‌های اجتناب‌ناپذیر به اروپا و ده‌ها کشمش حقوقی هشدار داد.