نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه گفت: «برای تحقق شعار سال 1403 باید قوانینی که از تسهیل کسب‌وکارها و رشد و جهش تولید حمایت می‌کنند، اجرایی شوند. تصویب قوانین در صورتی مهم است که به درستی اجرا شوند. بنابراین، باید زیرساخت‌های لازم در راستای جهش تولید با مشارکت مردم فراهم شود و قانون به صورت کامل و نه به صورت سلیقه‌ای و دلخواه اجرا شود.»
«کامبیز میرکریمی» نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه در گفتوگو با «صبح صادق» درباره موضوع شعار سال 1403 ناظر بر تحقق جهش تولید با اشاره به مهمترین مؤلفه‌هایی که در این موضوع اثرگذار است و راه را برای جهش تولید با مشارکت مردم هموار می‌کند، گفت: «در این موضوع شکی نیست که تحقق شعار جهش تولید با مشارکت مردم نیازمند تأمین بسترهای لازم است؛ چرا که در وضعیت موجود این موضوع محقق نمی‌شود مگر اینکه زمینه برای حضور سرمایه‌های مردم و فعالیت کارآفرینان در فضای تولید کشور از سوی دولت فراهم شود.»
وی در این باره خاطر نشان کرد: «جهش تولید با مشارکت مردم موضوع بسیار مهمی است؛ به این دلیل برای شعار سال تعیین شده است؛ زیرا رهبر معظم انقلاب به این موضوع آگاه هستند که راه پیشرفت و توسعه اقتصاد کشور از مسیر جهش تولید با مشارکت مردم، یعنی ورود و حضور سرمایه‌ها و استعدادهای مردم به بخش مولد می‌گذرد؛ لذا نه تنها دولت، بلکه تمام نظام باید در خدمت تحقق این شعار باشند تا در این مسیر تمامی کاستی‌ها برطرف شود.»
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه به اولویت‌های مهمی که به جهش تولید و تحقق شعار سال با مشارکت مردم منجر می‌شود، اشاره کرد و در این باره گفت: «یکی از مؤلفه‌های اثرگذار در جهش تولید با مشارکت مردم، اجرای قوانینی است که حول محور بهبود فضای کسب‌وکار مصوب شده است. با اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار قانون بسیار خوبی است و می‌تواند به جهش تولید کمک کند، اما اجرا نکردن درست آن یکی از معضلاتی است که مانع رشد و جهش تولید می‌شود.»
وی در این باره تصریح کرد: «با اینکه قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار همه پیش نیازها و الزامات مورد نیاز بخش مولد و حمایت از کسب‌وکارهای تولیدی را به درستی شناسایی و احصا کرده است؛ اما متأسفانه شاهد بی‌عملی در این موضوع هستیم؛ یعنی نه تنها نواقص موجود برطرف نشده، بلکه به قانون عمل نمی‌شود و از کنار تأمین موضوعاتی که به تسهیل فضای کسب‌وکار کمک می‌کند، به سادگی و با غفلت فراوان عبور می‌شود. در واقع، ما امروز قوانین خوب و درستی داریم که اگر اجرا شوند، بسیاری از مشکلات حل خواهند شد؛ اما متأسفانه این قوانین اجرا نمی‌شوند.»
میرکریمی در ادامه بحث خاطر نشان کرد: «مسئله حائز اهمیت این است که شعار سال بر جهش تولید با مشارکت مردم تأکید دارد. وقتی رهبر معظم انقلاب چنین پیام مهمی را که به شدت با رشد و رفاه اقتصاد جامعه در ارتباط است، به مسئولان و مردم می‌دهند، به این معناست که همگان در هر سطحی باید زیر ساخت‌ها و نیازمندی‌های رشد و جهش تولید را فراهم کنند.»
وی در ادامه بحث تأکید کرد: «برای تحقق شعار سال 1403، باید قوانین درستی که از تسهیل کسب‌وکارها و رشد و جهش تولید حمایت می‌کنند، اجرا شوند. تصویب قوانین در صورتی مهم است که به درستی اجرا شوند. بنابراین باید زیرساخت‌های لازم در راستای جهش تولید با مشارکت مردم فراهم شود و قانون به صورت کامل و نه به صورت سلیقه‌ای و دلخواه اجرا شود.»
وی درباره مسائلی که تسهیل فضای کار و متعاقب آن جهش تولید را به تأخیر می‌اندازند، اشاره کرد و گفت: «موارد متعددی در عدم رشد و جهش تولید طی سال‌های اخیر تأثیرگذار بوده‌اند که از جمله آنها می‌توان به صدور بخشنامههای یک شبه‌ای که حتی در پاره‌ای از موارد عطف به ما سبق می‌شوند، اشاره کرد، بخشنامه‌ها و دستورات دولتی که متأسفانه خلق‌الساعه و لحظه‌ای صادر شده و بخش خصوصی را با چالش‌های جدی مواجه می‌کنند.»
کامبیز میرکریمی یادآور شد: «قانون بهبود فضای کسب‌وکار بر این موضوع تأکید دارد که دستگاه‌های دولتی قبل از اجرای بخشنامه‌هایی که بخش خصوصی و تجارت و تولید را آن هم به منفی‌ترین شکل ممکن از خود متأثر می‌کند، لازم است قبل از اجرای بخشنامه‌هاحتما با تشکل‌ها، اتحادیه و صنف‌ها و بخش خصوصی مشورت‌های لازم صورت بگیرد. بنابراین باید به بخش خصوصی برای مطابقت خود با کمترین آسیب با بخشنامههای تازه صادر شده، مهلت زمانی مشخصی داده شود؛ اما متأسفانه این موضوع اجرا نمی‌شود و بخش خصوصی با بخشنامههای یک شبه تحت فشار و چالش‌های جدی قرار دارد.»
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه معتقد است: «صدور بخشنامههای مکرر بخش خصوصی را نسبت به مقررات و حمایت‌های دولت بی‌اعتماد کرده است؛ لذا برای جهش رشد تولید با مشارکت مردم و رشد اقتصادی که از این محل ایجاد می‌شود، باید ضمن اینکه به بخش خصوصی مهلت زمانی مناسب داده شود، بخشنامه‌هایی صادر شود که قابلیت اجرا داشته باشد.»
وی در این باره یادآور شد: «متأسفانه بخشنامههای صادر شده از سوی دولت حتی قابلیت پیش‌بینی بازار و فعالیت‌های مولد را از بخش خصوصی می‌گیرد. بخشنامه‌هایی که مکرراً صادر می‌شود و همدیگر را نقض می‌کنند، در حوزه صادرات، واردات و برگشت ارز اقتصاد را با چالش‌های متعددی روبه‌رو کرده است؛ به این خاطر شاهد کمرنگ شدن اعتماد سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در بخش‌های مولد هستیم.»
میرکریمی در ادامه بحث با تأکید بر کاهش فاصله بین نرخ ارز رسمی و غیر رسمی گفت: «فاصله بین نرخ ارز رسمی با غیر رسمی معضلات بسیاری برای تجار و کارآفرینان و بخش مولد ایجاد کرده است. تفاوت بسیار بین نرخ ارز رسمی و بازار آزاد یا همان بازار غیر رسمی به بی‌میلی تجاری منجر شده که به صورت قانونی کار می‌کنند؛ زیرا صادرکنندگانی که با کارت‌های دیگران فعالیت می‌کنند و غیر رسمی در بازارهای مختلف حضور دارند به دلیل اینکه با نرخ ارز آزاد تجارت می‌کنند، نسبت به صادر کنندگان قانونی درآمد قابل توجهی دارند. بنابراین برای اینکه این رقابت به زیان صادرکنندگان قانونی نشود، باید فاصله قیمتی بین نرخ ارز آزاد و بازار رسمی به شدت کاهش یابد یا اینکه نرخ ارز نیمایی افزایش یابد و به قیمت ارز در بازار آزاد نزدیک شود.»
وی در پایان گفتوگو تأکید کرد: «در صورتی که موارد عنوان شده به درستی در دستور کار دولت و تمامی نهادهای تأثیرگذار در اقتصاد قرار بگیرد، بدون شک می‌توان به تحقق شعار سال و جهش تولید آن هم با مشارکت مردم امیدوار بود.»
