مجلس خبرگان و مشروعیت نظام در گفت‌و‌گو با آیت‌الله استادی (بخش نخست)

* لطفا با اشاره به جایگاه مجلس خبرگان رهبری در قانون اساسی و نیز تاثیرات آن در نظام جمهوری اسلامی، بفرمایید آیا وجود این مجلس در مشروعیت نظام موثر است؟
** بسم الله الرحمن الرحیم. خیلی روشن است در نظام اسلامی که در راس آن ولی‌فقیه قرار دارد، به هر اندازه هم که مساله ولایت فقیه را در این نظام مهم بدانیم- که البته مهم هم هست –مجلس خبرگان نیز به همان اندازه اهمیت دارد؛ چرا که ولی‌فقیه توسط این مجلس انتخاب می شود؛ یعنی اهمیت مجلس خبرگان از این جهت است که فردی را که در راس نظام قرار می‌گیرد و مهم‌ترین عنصر شناخته می‌شود، به واسطه این مجلس تعیین می‌شود. به همین جهت قانون اساسی نیز جایگاه مهمی را برای مجلس خبرگان قائل شده است و این نکته را می‌توان از جلساتی که خبرگان قائل شده است و این نکته را می‌توان از جلساتی که خبرگان برای تعیین قانون انتخابات و آیین‌نامه داخلی این مجلس تشکیل می‌دادند، متوجه شد.
* یکی از نکاتی که در نظام‌های سیاسی و نظام‌هایی که مبتنی بر پارلمان و مجلس مطرح می‌باشد، اعتقاد بر این مطلب است که مشروعیت آن نظام‌ها از پارلمان نشات می‌گیرد. آیا مشروعیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران بر وجود مجلس خبرگان تکیه دارد؟
** این سوال را می‌توان با خصوصیات متعددی پاسخ داد. صورت ساده آن این است که نظام اسلامی مبتنی بر ولایت فقیه، بدون فقیه مشروعیت نخواهد داشت و چون تعیین ولی فقیه به مجلس خبرگان بستگی دارد، می‌توان مساله را این گونه طرح کرد که مشروعیت این نظام به وجود مجلس خبرگان و اقدام این مجلس در تعیین رهبر بستگی دارد؛ بنابراین باید گفت بله مشروعیت نظام اسلامی به مجلس خبرگان وابسته است.
ولی اگر سوال به این صورت مطرح شود که اگر خدای ناکرده تمام اعضای مجلس خبرگان در یک حادثه از بین رفتند یا پیش‌آمدی شد که خواستند به صورت جمعی استعفا دهند – البته این فروض بسیار نادر و بلکه کالمعدوم است – آیا نظام از مشروعیت می‌افتد؟ در پاسخ این سوال باید گفت خیر، این طور نیست؛ چون در نظام اسلامی بن‌بست وجود ندارد؛ یعنی علی رغم این که در قانون اساسی وجود مجلس خبرگان و وظیفه این مجلس در خصوص انتخاب رهبری آمده ولی این به معنای آن نیست که اگر یک روزی مجلس خبرگان نبود، شخصی که به عنوان رهبر تعیین شده، رهبری‌اش سلب شود، حتی اگر پا را فراتر بگذاریم- که البته فرض ناردستی است – این طور سوال کنیم که اگر در نظام اسلامی پیشامدی شد که یک یا چند روز با یکماه رهبر نبود، تکلیف نظام چه می‌شود؟ پاسخ داده می‌شود که این فرض هم در نظام اسلامی پیش‌بینی شده است، یعنی این طور نیست که مثل برخی از نظام‌ها به هرج و مرج بینجامید در قانون آمده است که در آن فترتی که پیش می‌آید، افراد معتمد و عادل، عهده‌دار وظایف رهبری می‌شوند، این همان ولایت عدول است که در فقه از آن بحث می‌شود. پس در هیچ صورتی به بن‌بست بر نمی‌خوریم.
اگر قانون اساسی را به گونه دیگری ترسیم کنیم که مجلس خبرگان در آن وجود نداشته باشد و ولی فقیه از طریق دیگری انتخاب شود مثلا از طریق انتخاب مستقیم مردم، آیا باز هم نظام از مشروعیت برخوردار خواهد بود یا فقط باید بگوییم مشروعیت نظام منوط به وجود مجلس خبرگان است؛ یعنی آیا می‌توانیم راهکارهای دیگری برای انتخاب ولی فقیه بندیشیم؟اگر بگوییم راهکارهای دیگری قابل تصور است که البته احتمالا فرض هم دارد. راهکاری که فعلا اندیشیده شده، ظاهرا بهترین راه‌کار است؛ چون گاهی گفته می‌شود در زمان حضرت امام این طور بود که ملت، رهبری امام را قبول کرده بودند و کسی هم در آن تردید نداشت. حال اگر در دوره‌های بعد کسی بگوید چه اشکالی دارد به جای انتخاب رهبری توسط خبرگان، خود مردم رهبر را انتخاب کنند؟ یک مشکل دارد، و آن این که تشخصی فقاهت یک مساله کاملا تخصصی است و در گذشته هم این طور مرسوم بوده که خبرگان در رشته فقه ، یک فقیه را به عنوان مرجع تقلید معرفی می‌کرده‌اند و هیچ وقت شنیده نشده که خود مردم بدون وساطت خبره یک فقیه را به عنوان مرجع تقلید انتخاب کند. بنابراین نباید مساله امام را با دوره‌های بعد مقایسه کرد؛ چون در قضیه امام، فقها و فضلا هم جزو ملت بودند، پس وقتی می‌گوییم امام از طرف کل جامعه، به رهبری برگزیده شد؛ یعنی کل جامعه‌ای که فقها و فضلا جزو آن بودند ، ولی فکر می‌کنم الان به این صورت عملی نیست. پس باید به سراغ همان راه و رسمی که از سابق بوده است برویم؛ یعنی همان طوری که برای تعیین مرجع تقلید به خبرگان رجوع می‌کنیم، اینجا هم باید برای تعیین ولی فقیه به سراغ خبرگان برویم. لذا این راهکار از دیگر راهکارها اطمینان‌بخش‌تر است.
* چرا این انتخاب را در اختیار خود مردم قرار ندهیم مثل انتخاب مرجع تقلید ؛ یعنی اساسا چه نیازی به مجلس خبرگانی با این شرایط هست؟
** سوال شما می‌تواند پاسخ‌های متعددی داشته باشد؛ مثلا الان ما بیش از 10 مرجع تقلید داریم، پس چون تعدد فرض می‌شود، مشکلی بوجود نمی‌آید چون خود مردم با مراجعه به دو نفر خبره عادل یک نفر را به عنوان مرجع تقلید انتخاب می‌کنند. ولی در بحث انتخاب ولی فقیه جون بحث اداره کشور مطرح است، فرض تعدد معنا ندارد. مگر تعدد به شکلی باشد که در قانون اساسی پیش بینی شده باشد. لذا در اینجا قاعده حکم می کند که مردم جمعی را معین کنند و بگویند هر چه شما گفتید ما قبول داریم. پس در خصوص ولایت فقیه این طور نیست که هر نفر خودش سراغ دو نفر خبره برود تا کسی را به عنوان ولی فقیه به او معرفی کنند. این مطلب را که باید ولی فقیه توسط جمعی از خبرگان تعیین شود اگر در قانون اساسی هم نداشتیم، عقل جمعی ایجاب می‌کرد که مردم پنجاه یا شصت نفر مجتهد را که در صراط اجتهاد مطلق هستند، تعیین کنند تا این عده نظر نهایی را بدهند.