صفحه نخست >>  عمومی >> آخرین اخبار
تاریخ انتشار : ۱۵ مرداد ۱۴۰۲ - ۰۷:۱۳  ، 
کد خبر : ۳۴۹۴۵۶

یادداشت روزنامه‌های یکشنبه ۱۵ مردادماه ۱۴۰۲

عناوین اخبار روزنامه آرمان امروز در روز یکشنبه‌ ۱۵ مرداد

درس های مشروطیت برای امروز 

علی دارابی

۱۴ مرداد  سال ۱۲۸۵ هجری شمسی فرمان مشروطیت را مظفرالدین شاه قاجار صادر کرد. فرمانی که محمد علی شاه قاجار به رغم ادعایی اینکه ” *خودمان امضای پدرمان را گرفته‌ایم* ” اما در عمل تن به آن نداد و برعکس با موافقت او مجلس توسط یک نظامى بلندپایه روسی (لیاخوف) به توپ بسته شد‌.

مشروطه چند هدف اصلی داشت: “تاسیس عدالتخانه”، “حاکمیت قانون” و “جایگزینی پادشاهى مشروطه به جای پادشاهی استبدادی”.

اما اختلافات انقلابیون، دخالت بیگانگان به خصوص روس و انگلیس، ضعف آگاهی عمومی مردم به خصوص طبقه متوسط – که نقش پیشتازی را بر عهده باید می‌گرفتند – موجب ناکامی و شکست مشروطه شد.

درس آموزی از مشروطه برای امروز مان بحث ضروری است؛

۱- قانون باید فصل الخطاب در اداره حکمرانی و مدیریت جامعه باشد و همه مسئولان به تناسب اختیارات و وظایفی که دارند در برابر قانون باید پاسخگو باشند.

۲- پارلمان، حق رای و مجلس مستقل و مردمی از مشروطه تاکنون در زمره مطالبات واقعی مردم ایران بوده است.

تمرکز قانونگذاری در قوه مقننه و راهیابی نمایندگانی صالح، شجاع، پاکدست، متخصص و با تجربه، یک راهبرد اساسی درهرعصروزمانه است.

۳- کشورهای دیگر مبنای دوستی آنان بر پایه مصالح و منافع ملی خودشان استوار است. نقش روس و انگلیس در ناکامی مشروطه روشن است. درعرصه بین‌الملل، دوست و دشمن دائمی وجود ندارد، هر کشوری که خواهان استقلال واقعی ماست و به منافع ملی ما احترام می‌گذارد ما هم باید رفتار متقابلی داشته باشیم.

مناسبت‌های تاریخی فرصتی است برای یادآوری عبرت‌آموزی و پندگیری برای امروز و فردای خودمان.

عناوین اخبار روزنامه جام جم در روز یکشنبه‌ ۱۵ مرداد

آسیب‌های مسیر وکالت
دکتر احمد رمضانی
سرایت قانون تسهیل به حوزه‌های تخصصی مانند پزشکی و وکالت که با جان و مال و حیثیت مردم سروکار دارد، نه‌تنها به‌هیچ‌وجه به مصلحت نیست، بلکه در چنین مواردی حتما باید صلاحیت علمی افراد متقاضی پروانه وکالت به‌درستی احراز شود.
البته بحث تسهیل به‌دلیل حل معضل شغل جوانان و مسائل اقتصادی مطرح شده و شاید اجراکنندگان این قانون آن را از روی خیرخواهی به مرحله اجرا درآورده‌اند اما مشکل اساسی در رشته حقوق، بازگشت خروجی‌هایی است که از طریق وزارت علوم، دانشگاه‌های آزاد اسلامی و غیرانتفاعی و پیام نور صورت می‌گیرد. یعنی هیچ نوع برنامه‌ریزی برای جذب داوطلبان در رشته حقوق مثل بسیاری از رشته‌های دیگر وجود ندارد. متاسفانه این رشته متقاضیان زیادی دارد و بر همین اساس دانشگاه‌ها، مؤسسات، دانشگاه‌های آزاد و پیام نور در جذب این دانشجویان بیش از جنبه علمی، جنبه مالی قضیه را مورد توجه قرار می‌دهند. به همین دلیل شاهد هستیم که در برخی از دانشگاه‌ها که رشته حقوق هم راه‌اندازی شده است، حتی یک عضو هیات‌علمی وجود ندارد اما چون این رشته متقاضی زیادی دارد و افراد زیادی بدون برنامه جذب این رشته شده‌اند، این دانشجویان به امید جذب در بازارکار، هزینه‌های فراوانی را پرداخت کرده‌اند. آنها پس از فراغت از تحصیل، در کلاس‌های آمادگی که هزینه‌اش تقریبا با هزینه دوران تحصیل برابری کرده و چه‌بسا بیشتر هم باشد، شرکت کرده و انتظار دارند خود و خانواده‌شان که متحمل هزینه‌های فراوانی شده‌اند، از این فرآیند به نتیجه مطلوبی دست پیدا کنند. در حال حاضر با حجم وسیعی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق مواجه هستیم که متاسفانه ظرفیت به کارگیری آنها در نهادهای مختلف پیش‌بینی نشده است. اگر بخواهیم این مشکل را از طریق قانون تسهیل حل‌و‌فصل‌کنیم، با وکلای با پروانه‌ای مواجه می‌شویم که فاقد کار هستند و اساسا حتی توان راه‌اندازی یک دفترکار در خور که در آن بتوانند با موکلان خود، امور کاری را رتق و فتق کنند هم ندارند. همین مسأله باعث شده تا شأن وکالت نادیده گرفته شود. به‌طوری که امروزه نه‌تنها تبلیغات خلاف‌شأن وکالت در مقابل دادگستری‌ها و مجتمع‌های قضایی صورت می‌گیرد، بلکه حتی روی سنگفرش‌های خیابان مقابل مجتمع‌های قضایی نیز به‌طور مرتب با تبلیغات وکلا مواجه می‌شوید که با شأن وکالت سازگاری ندارد.
یکی از مشکلات دیگری که در مقام آسیب‌شناسی می‌توان به آن اشاره داشت، ارائه پروانه‌های بی‌حساب و کتاب و بدون‌ارزیابی ظرفیت این شغل است که باعث می‌شود برای خود قوه قضاییه هم پرونده‌سازی شده یا به تعبیر بنده پرونده‌تراشی شود. به‌طور مثال پرونده‌ای را می‌توان با یک گفت‌وگو یا مشاوره ساده در دفتر وکیل رفع ورجوع کرد اما او برای سرو‌سامان دادن به زندگی‌اش، مدام پرونده‌ای را در دادگستری مطرح می‌کند که همین مسأله موجب افزایش تراکم پرونده‌ها در دادگستری می‌شود. پرونده‌هایی که به نظر من هیچ نیازی به طرح آن در دادگستری و حتی در شورای حل اختلاف هم وجود ندارد. در هر صورت فکر می‌کنم قانونگذار در قانون تسهیل و سرایت آن به مشاغلی مانند حرفه وکالت دچار اشتباه شده و باید جلوی این اشتباه گرفته شود، چنانچه بسیاری از مسئولان هم متوجه این نکته شده‌اند و مسئولان محترم قوه‌قضاییه هم به این امر اذعان داشتند که باید افرادی به کسوت وکالت درآیند که از توان علمی لازم برخوردار باشند. آمار متقاضی بالاست اما در عمل برای آنها هیچ ظرفیتی در نظر گرفته نشده است. حاکمیت باید مانند بقیه حوزه‌ها برای این موضوع برنامه داشته باشد و اعلام کند به چه تعداد دانشجوی حقوق برای رشته حقوق، وکالت، سردفتری مشاوره شرکت‌ها نیاز دارد نه این‌که چشم بسته دانشجو جذب شده و پس از اخذ دوره کارشناسی و بدون در نظر گرفتن نمره علمی، پذیرش انجام شود. معتقدم این رویه اشتباهی است که باید اصلاح شود.

عناوین اخبار روزنامه جوان در روز یکشنبه‌ ۱۵ مرداد

چوب حراج به اموال باشگاه‌ها
دنیا حیدری

نداشتن نظارت بر عملکرد مدیران ناکارآمد تا دیروز آبروی فوتبال را به حراج گذاشته بود و امروز اموال آن را، چراکه آقایان عادت ندارند پایشان را اندازه گلیم خود دراز کنند و از آنجا که زیاده‌خواهی‌هایشان تمامی ندارد، بعد از آبروی فوتبال حالا نوبت به هزینه کردن اموال آن رسیده است.
درآمد حاصله از فروش ۱۰ درصدی سهام سرخپوشان می‌توانست تا حد زیادی از مشکلات مالی این باشگاه بکاهد، اما ترجیح مدیران پرسپولیس این بود که ۸۰ میلیارد تومان هزینه و مابقی (۲۷۰ میلیارد) باقیمانده را سپرده کنند برای اخذ وام، سپرده‌ای که تا به امروز چندین مرتبه از آن برای پرداخت هزینه‌های باشگاه و مطالبات بازیکنان برداشت شده، به‌طوری‌که براساس ادعای مطرح شده سایت ایسنا، تنها ۱۸۰ میلیارد آن باقی مانده که این مبلغ هم قرار است به زودی بابت بدهی باشگاه به بانک و همچنین پرداخت آپشن‌های قرارداد بازیکنان هزینه شود!
در اصل باید بگوییم آقایان نه فقط سود و آورده‌ای برای باشگاه نداشتند که چوب حراج به اموال باشگاه نیز زدند، به‌طوری‌که نه‌تن‌ها رقم قابل توجهی از فروش ۱۰ درصدی سهام باقی نمانده که سند یکی از ورزشگاه‌های متعلق به پرسپولیس هم در گرو بانک است و این بدترین قسمت ماجراست، چراکه تجربه ثابت کرده هیچ تضمینی برای آزاد کردن سند این ورزشگاه وجود ندارد، از آن جهت که سررسید وام ارزی پرسپولیس که تا به امروز قسطی بابت آن پرداخت نشده پایان مرداد‌ماه سال جاری است و همین مسئله آقایان را بر آن داشته تا با وثیقه کردن سند ورزشگاه شهدای گمنام، این مشکل را به شکلی فعلاً از سر باز کنند!
اما هزینه کردن از اموال باشگاه نگرانی‌های زیادی را به وجود آورده است، نه فقط، چون دیرکرد پرداخت اقساط وام رقم آن را چند برابر می‌کند و بدهی سرخپوشان را سنگین‌تر، بلکه از آن جهت که یک جابه‌جایی کوچک می‌تواند این پرونده را به دست فراموشی بسپارد تا پرسپولیس ورزشگاه خود را از دست بدهد، بی‌آنکه آب از آب تکان بخورد یا آقایانی که امروز کار را به اینجا کشانده‌اند ناچار به پاسخگویی باشند.
آنچه امروز دست مدیران ناکارآمد را چنان باز گذاشته که بعد از حراج آبروی فوتبال در مجامع بین‌المللی دست روی اموال آن بگذارند بی‌هیچ تردیدی عدم نظارت است و چشمان بسته نهاد‌هایی که باید مو را از ماست بیرون بکشند، اما در کمال ناباوری تنها شاهد اتفاقات هستند و بس. بی‌تفاوتی که هزینه‌های هنگفتی برای فوتبال ایران به دنبال داشته، اما نه بدهی‌های نجومی و نه آبرویی که از فوتبال ایران در فیفا به تاراج رفته، باعث نشده تا شاهد اقدامی عاجل و تأثیر‌گذار از سوی نهاد‌های نظارتی باشیم، به‌طوری‌که آقایان حالا برای رفع و رجوع اشتباهات و ایراد‌های کار خود دست روی اموال باشگاه‌ها گذاشته‌اند، اندک دارایی که به زودی و با این شرایط چیزی از آن باقی نخواهد ماند! اتفاقی که امروز گریبان پرسپولیس را گرفته و فرداروز دیگر باشگاه‌ها را یقه می‌کند، یعنی دیر و زود دارد، اما سوخت و سوز ندارد.

عناوین اخبار روزنامه خراسان در روز یکشنبه‌ ۱۵ مرداد

خطای پیچیدن «نسخه ویتنامی» برای ایران
امیرعلی ابوالفتح

رئیس مجلس ویتنام عازم تهران شده است. سفری که پس از ۲۴ سال و در پاسخ به سفر همتای خود در سال ۲۰۱۸ و در پنجاهمین سالگرد روابط دیپلماتیک صورت می‌گیرد. همایش تجاری ایران و ویتنام نیز همزمان با سفر رئیس مجلس این کشور و هیئت ۷۰ نفره همراه او به تهران، ۱۸ مرداد در اتاق ایران برگزار خواهد شد، اما در بحبوحه این سفر برخی سیاستمداران و کاربران در فضای مجازی می گویند چرا جمهوری اسلامی ایران، راه ویتنام کمونیست بعد از پایان جنگ با آمریکا را در پیش نمی‌گیرد و با ایالات متحده آشتی نمی کند؟ می‌گویند بیش از سه میلیون ویتنامی در جریان بمباران های هولناک آمریکایی‌ها کشته شدند و آمریکایی ها نیز برای غلبه بر ویت‌کنگ‌ها، حدود 60 هزار کشته دادند اما در نهایت دو کشور نه فقط با هم صلح کردند بلکه اکنون آمریکای سرمایه دار و ویتنام کمونیست شرکای تجاری هستند و دوطرف، ده‌ها میلیارد دلار از این شراکت، سود می برند. می گویند ایران هم می تواند راه ویتنام را در پیش گیرد و به دشمنی 40 ساله با آمریکا پایان دهد، اما تفاوت هایی میان «نمونه ویتنامی» و «نمونه ایرانی» وجود دارد؛ از جمله این که آمریکا در جنگ با ویتنامی ها شکست خورد و شکست را پذیرفت، اما آمریکا در جنگ با ایران شکست نخورده و شکست را نپذیرفته است. آمریکا در اول دهه 1970 تصمیم گرفت برای مهار شوروی کمونیست از کارت دوستی با چین کمونیست استفاده کند و یکی از الزامات دوستی با چین کمونیست، صلح آمریکا و ویتنام کمونیست بود. به همین دلیل، راهبرد کلان آمریکا در قبال ویتنام به خاطر یک مصلحت بزرگ‌تر تغییر کرد، در حالی که اکنون آمریکا در دهه 2020 چنین الزامی را در قبال ایران احساس نمی‌کند. در نیمه دوم دهه 1970 چین در غیاب حضور آمریکا در منطقه جنوب شرقی آسیا، روند گسترش نفوذ خود را بسط داد که این روند در نهایت به جنگ میان چین و ویتنام منجر شد. آمریکا برای مهار چین، دست دوستی به سمت ویتنام دراز کرد و ویتنام هم برای جلوگیری از نفوذ همسایه قدرتمند شمالی، به دشمن سابق روی آورد، در حالی که در دهه 2020 شرایط مشابهی در منطقه غرب آسیا وجود ندارد که آمریکا دست دوستی به سمت ایران دراز کند و ایران هم از جانب همسایه قدرتمند شمالی احساس خطر نمی‌کند. از این رو، این رهبران وقت ویتنام نبودند که زمینه آشتی و شراکت تجاری با آمریکایی ها را فراهم کردند بلکه آنان فرصتی را که آمریکا در جریان تغییر راهبرد کلان خود در قبال منطقه جنوب شرقی آسیا ایجاد کرده بود، قاپیدند، در حالی که اکنون هیچ نشانه ای از تغییر راهبرد کلان آمریکا در قبال ایران، آن گونه که در اواخر دهه 1970 و اواسط دهه 1980 در قبال ویتنام اتخاذ کردند، دیده نمی شود. به عبارت دیگر، امکان آشتی میان آمریکا و ویتنام وجود نداشت اگر آمریکایی ها چنین آشتی را نمی خواستند؛ همان طور که رویکرد مشابهی را در قبال کوبای کمونیست در پیش نگرفتند. درباره ایران نیز اگر رهبران جمهوری اسلامی قصد دوستی با آمریکا را داشته باشند، دوستی دو کشور شکل نخواهد گرفت مگر این که آمریکا نیز بخواهد که فعلا نمی خواهد. اصولا دست دوستی آمریکا به سمت ایران دراز نشده است که انتظار برود رهبران ایران نیز مانند رهبران ویتنام، دست دوستی آمریکایی ها را بفشارند. همان یک بار هم که برجام، دست ایران و آمریکا را در هم گذاشت، این آمریکایی ها بودند که با خروج از برجام، دستشان را از دست ایران بیرون کشیدند. در نتیجه، پیچیدن «نسخه ویتنامی» برای ایران تا زمانی که آمریکا نخواهد دست دوستی خود را آن گونه که برای ویتنام دراز کرد، به سوی ایران دراز کند، صرفا نادیده گرفتن تجربیات تاریخی و نادیده گرفتن فرایند تصمیم سازی در سیاست خارجی ایالات متحده خواهد بود.

عناوین اخبار روزنامه شرق در روز یکشنبه‌ ۱۵ مرداد

کاسبان ناکارآمدی

امیر ثامنی
در این سال‌ها در سپهر سیاسی کشور و از تریبون‌های مختلف  به تکرار واژه «کاسبان تحریم» را شنیده‌ایم. کاسبان تحریم کسانی معرفی می‌شدند که به انحای مختلف و کارشکنی‌های آشکار و پنهان، مانع برداشتن تحریم‌ها علیه کشور هستند؛ چرا‌که «نقمات» تحریم به واسطه رانت‌ها و دسترسی‌های ویژه، «نعمات» فراوانی برای آنها در پی داشته و دارد. این برچسب عمدتا از سوی «اصلاح‌طلبان» حامی رفع تحریم‌ها و تعامل با غرب به مخالفان برجام و رفع تحریم‌ها اطلاق شده است. از آن سو، اصولگرایان (محافظه‌کاران) نیز تحریم‌ستیزی و برجام‌دوستی را نه داعیه صیانت از منافع ملی، بلکه معبری برای سازش و تسلیم برابر غرب و نمودی از پیدایش جریان انحراف در انقلاب قلمداَمی‌کنند. مرور مصاحبه‌ها و یادداشت‌های منتشرشده در مطبوعات و رسانه‌های داخلی در حوزه مسئله‌شناسی توسعه در کشور و علاج‌ها و راه‌حل‌های پیشنهادی که عمدتا از سوی فعالان سیاسی و دانشگاهی که یا در گذشته صاحب‌منصب بوده و در حال حاضر در موضع ناظر و انتقادی قرار دارند یا سابقا در موضع انتقادی قرار داشته و امروز در مسند قدرت و تصمیم‌گیری هستند، این سؤال بزرگ را به ذهن متبادر می‌کند که «چرا با وجود علم به مسئله‌ها، ریشه‌ها و حتی راهکارهای حل آن، نه‌تنها مسائل کشور حل نمی‌شوند، بلکه هر روز بغرنج‌تر و پیچیده‌تر می‌شوند؟!»؛ مگر نه آنکه آنها که افزایش قیمت مرغ و گوشت را سند ناکارآمدی دولت وقت می‌دانستند، خود امروز در برابر جلوگیری از پرواز قیمت مرغ به سطح بالای صد هزار ناکام بوده یا آنها که ناتوانی دولت در مهار تورم را در قبول‌نکردن ارتباط میان رشد نقدینگی و به تبع آن رشد سرسام‌آور قلمداد می‌کنند، خود هشت سال در بالاترین مسند سیاست‌گذاری دولت‌های یازدهم و دوازدهم و مشاورت رئیس‌جمهور قرار داشتند؟ مگر مشکل بی‌اعتمادی به بورس و اقبال مجدد سرمایه‌داران خرد به آن، سه‌روزه قابل حل نبود؟ مگر راه‌حل مهار جهش قیمت ارز و تثبیت آن، ارزپاشی 300 میلیون دلاری در بازار از سوی دولت معرفی نمی‌شد؟ یا اگر سیاست‌های تثبیت قیمت ارز و دستکاری‌های بزرگ در بازار از اساس سیاست‌های از قبل شکست‌خورده بوده و هستند، پس چگونه در دولت قبل اعلام سیاست ارز چهارهزارو 200 تومانی بسیاری از منابع دلاری کشور در شرایط تحریم را به فنا داد؟                     

و بسیاری چراها و اما‌و‌اگرهای دیگر‌‌. پرسش اینجاست که چرا مسائل حل نمی‌شود؟ علت چیست و کانون تولید عفونت و تسلسل این دور باطل کجاست؟ اگر با دید خوش‌بینانه به موضوع بنگریم، قاطبه کسانی که در این چهار دهه از هر مسلک و صنف سیاسی در دولت‌های مختلف بر مسند قدرت و جایگاه تصمیم‌گیری بودند، هرچند نیت خدمت داشته و گمان می‌کردند از پس مسئولیت محوله برمی‌آیند، ولی به سبب نداشتن تخصص، درایت و کفایت لازم و کافی از یک سو و آگاهی‌نداشتن به همه ابعاد، ریزه‌کاری‌ها و عزم جدی برای مبارزه با پشت‌پرده‌ها از سوی دیگر، در تله مدیریت اقتضائی و رتق‌و‌فتق امور جاری گرفتار آمده و اگر گره جدیدی به کار نیفزودند، گرهی نیز باز نکردند. بررسی خطابه‌گویی‌ها و نسخه‌پیچی‌هایی که برخی از این مدیران فعلی یا مدیران سابق درباره موضوعات مختلف در دوره قبل یا بعد از مسئولیت داشتند و تطابق آن با برنامه‌ها و عملکرد در دوره مسئولیت، نشان‌دهنده تفاوت‌های معنادار و فاحشی است. ریشه این موضوع را باید در چند واقعیت تلخ ولی سانسورنشدنی زیر دانست:

1- امروز بسیاری از مسائل و تنگناهای کشور از آستانه اصلاح‌پذیری یا درمان عبور کرده‌اند و دیگر به سختی تحت حکمرانی و برنامه‌پذیری دولت قرار می‌گیرند. سیاست‌های تسکینی اتخاذ‌شده در سنوات اخیر نیز چیزی جز تجویز آب‌نبات داغ برای درمان سرطان نبوده و نیست‌! اصلاح یا درمان بسیاری از ابرچالش‌های کشور از‌جمله صندوق‌ها، نظام بانکی، مدیریت منابع آب، حفاظت محیط‌ زیست و... دیگری گرهی نیست که با دست باز شود، بلکه گره کوری است که با دندان نیز بعید است باز شود؛ مگر با پرداخت هزینه‌های شایان توجه و تحمل درد و خون‌ریزی ناشی از جراحی‌های سنگین و پی‌درپی؛ چیزی که مسئول و سیاست‌گذار دهه‌هاست از آن فرار می‌کند و بحران را با خریدن زمان به تعویق می‌اندازد.

2- وضعیت حکمرانی در کشور مشابه «یک بازی نامتقارن» است. در این بازی، نخبگان و اصحاب قدرت و ثروت که کمتر از پنج درصد جامعه می‌شوند، تنظیم‌کننده قواعد بازی، بازیگر، داور و ناظر بازی هستند! گستره زمین بازی نیز دربرگیرنده همه منابع و ظرفیت‌های کشور و حتی گاهی سفره، معیشت و روان مردم است! عدم شفافیت‌ها و نبود نظارت‌های بازدارنده و اثربخش سبب شده نخبگان و اصحاب قدرت در این بازی نامتقارن به سبب وجود تعارض منافع، تنها به حداکثر‌کردن منافع خویش و نزدیکان از طرق مختلف پرداخته و خسران اکثریت برایشان موضوعیتی نداشته باشد. برای نمونه، به نظر شما در شرایطی که برای بسیاری از نخبگان و اصحاب قدرت و ثروت موضوع ملک و زمین یک لنگرگاه امن و پرسود برای سرمایه‌گذاری است و خود نیز از قِبل درآمدهای نجومی و رانت‌های موجود گاهی تا ده‌ها واحد مسکونی در تهران دارند، چیزی جز تلاشی نمایشی و از قبل مرده به دنیا آمده برای حل ابرچالش مسکن در کشور (به‌ویژه تهران)‌، رفع سوداگری از آن، ساماندهی مشاورین املاک، ساماندهی بازار رهن و اجاره و‌... انجام خواهند داد؟

3- برخی از همین نخبگان و اصحاب قدرت (فارغ از مسلک و نگرش سیاسی) در زندگی شخصی خویش به درجه‌ای از رفاه و تمکن مالی رسیده‌اند که اساسا تلخی و سختی روزگار مردم را درک نمی‌کنند و نسبت به آن بی‌احساس هستند؛ بنابراین با توجه به قاعده جا‌افتاده‌ای که در سیستم اداری هرکس کمتر کار کند، کمتر آسیب می‌بیند، سری را که درد نمی‌کند دستمال نمی‌بندند و برای حل مسائل و معضلات مردم (برخلاف ساحت شعار) انگیزه و اشتیاق انقلابی ندارد! واقعیت این است در روال موجود مدیریت کشور، «نظارت» به معنای عاملی پیش‌برنده برای انجام تکالیف و مأموریت‌ها و بازدارنده برای انحراف و ترک فعل، اساسا وجود ندارد و به سبب نبود سازوکاری مشابه با «دیوان محاسبات سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری»، تصمیمات مدیران (اعم از فعل یا ترک فعل) در بوته محک و حساب‌کشی قرار نمی‌گیرد.

4- از همه دردناک‌تر آنکه تداوم وضع موجود، به نحوی تداوم‌دهنده حضور آنها در مناصب نیز هست؛ وگرنه در شرایطی که دغدغه مردم از معیشت و سفره خویش به مفاهیم والای اجتماعی ارتقا پیدا کند و جامعه مطالبه شایسته‌سالاری، توسعه و رقابت‌پذیری را داشته باشد، بدون شک اسب قدرت به سختی مجالی به بالانشینی و سواری آنها می‌دهد! بنابراین تداوم (بلبشوی) وضع موجود یعنی تضمین تداوم آنها در مدیریت. در پایان باید گفت با همه تفاسیر یادشده، مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل این را که چرا مسائل کشور حل نمی‌شود، باید در وجود طبقه‌ای مرموز و پشت‌ پرده که ایران با همه اقتضائاتش (نبود شفافیت و نظارت اثربخش و وفور انحصار و رانت) «بهشت» فعالیت آنهاست، جست‌وجو کرد؛ طبقه‌ای نامرئی در حوالی دستگاه قدرت. طبقه‌ای که احتمالا خود در قدرت و پیشانی رسانه‌ای نیست، ولی به سبب توان مالی و داشتن نمایندگانی در دستگاه قدرت (اجرائی، تقنینی و قضائی) می‌تواند وضعیت کج‌دار و مریز را که از نظر هر اقتصاددانی در این مدت طولانی قابل تداوم نیست، تداوم ببخشد. طبقه‌ای که لزوما آقازادگان نیستند (و اصرار بر پدیده آقازادگی نیز آدرس غلطی برای گمراه‌کردن افکار عمومی است)، ولی حریم قدرت حیاط‌خلوت آنهاست. طبقه‌ای که با رانت اطلاعاتی، رانت رسانه‌ای، رانت انحصار و رانت ارز ترجیحی و‌... ثروت‌های افسانه‌ای به جیب زده‌اند و از تیغ تیز نظارت و بازرسی هم به سبب فراهم‌نبودن الزامات و زیرساخت‌ها در امان بوده و هستند. طبقه‌ای که یا کاسب تورم هستند یا کاسب سیاست‌های ضدتورمی و از خوش حادثه، اینجا به پناه آمده‌اند! طبقه‌ای که باید آنها را «کاسبان ناکارآمدی» بنامیم.

عناوین اخبار روزنامه کيهان در روز یکشنبه‌ ۱۵ مرداد

سکه لایحه عفاف روی دیگری هم دارد! 

حسین شریعتمداری
۱- نزدیک به ۱۰ ماه از پیدایش پدیده پلشت کشف حجاب می‌گذرد و متاسفانه در این مدت شاهد مقابله چندانی با آن نبوده‌ایم! انفعال مسئولان محترم در قبال پدیده کشف حجاب در حالی است که به وضوح می‌دانند‌، کشف حجاب علاوه‌بر آنکه حرام شرعی و حرام قانونی است، پدیده‌ای عفت‌سوز و خانواده‌برانداز نیز هست از این روی، مقابله جدی با این هنجار‌شکنی از یکسو برای نجات فریب‌خوردگان و از سوی دیگر برای پاک‌سازی جامعه از توطئه بدخواهان، ضروری‌تر از آن است که تساهل و انفعال در آن جایی داشته باشد. اکنون سؤال این است که ا‌نفعال ده ماهه با چه توجیه قانونی و منطقی صورت پذیرفته است؟! و آیا این ا‌نفعال در اجرای نص صریح قانون، مصداق روشنی از «‌ترک فعل‌» نیست و مرتکبان مشمول بازخواست نمی‌باشند؟! 
۲- ا‌نفعال در اجرای قانون و مقابله با کشف حجاب، اولاً؛ این پدیده عفت‌سوز را در نگاه افراد فریب‌خورده (یعنی اکثریت کشف حجاب‌کنندگان‌) کم اهمیت جلوه می‌دهد و  ادامه آن را بی‌مانع دانسته و تنها در حد و ‌اندازه یک تخلف جزئی تلقی می‌کنند (که کرده‌اند‌). ثانیاً؛ سرویس‌های اطلاعاتی دشمن را که صحنه‌گردان اصلی هستند با احساس موفقیت! رو‌به‌رو می‌سازد (که ساخته است‌) و ثالثاً؛ به این توهم دامن می‌زند که اگر مقابله با کشف حجاب ضرورت حیاتی داشت، چرا بیش از ده ماه در مقابل آن سکوت کرده و اقدام قابل توجهی انجام نداده‌اند و تازه بعد از گذشت ده ماه به فکر مقابله افتاده‌اند؟!
و رابعاً؛ این پرسش را پیش می‌کشد که مگر برای مقابله با کشف حجاب قانون نداشته و نداریم؟! و اگر این هنجار‌شکنی در قوانین جاری پیش‌بینی و جرم تلقی شده، چرا به اجرا در نیامده است؟! 
۳- کجای این توجیه را می‌توان قابل قبول و منطقی دانست که اجرای قوانین موجود را متوقف کنیم تا لایحه جدید به تصویب مجلس برسد؟! اگر قوانین موجود را ناکافی و یا ناقص می‌دانیم، این نقیصه احتمالی با افزودن یک یا چند تبصره قابل حل بوده و هست. بنا‌بر‌این تهیه و تدوین لایحه‌ای بلند بالا با ۷۰ ماده و ۸۸۳۶ کلمه چه ضرورتی داشته است؟! بحث و بررسی لایحه‌ای با این متن طولانی، چه میزان وقت می‌برد؟! و در این فاصله طولانی تکلیف مقابله با کشف حجاب چه می‌شود؟! گفتنی است که بررسی برجام در کمیسیون ویژه مجلس شورای اسلامی بیش از ۴۰ روز به درازا کشید اگرچه در نهایت نیز نتیجه بررسی‌ها و زحمات هوشمندانه دکتر زاکانی (نماینده وقت مجلس و ریاست کمیسیون ویژه که از همه سلیقه‌ها برای اظهار نظر دعوت کرده بود‌)، کنار گذارده شد و برجام را در فاصله ۲۰ دقیقه‌ای تصویب کردند!...و شد آنچه نباید می‌شد! گفتنی است متن برجام شامل ۵۴۴۲ کلمه بود -تقریباً نصف متن لایحه ۷۰ ماده‌ای حجاب و عفاف- و برخی از نمایندگان آن دوره مجلس به اعتراف خودشان، متن برجام را نخوانده بودند! البته این احتمال در مجلس کنونی دور از انتظار است. 
۴- اسناد و شواهد فراوانی حکایت از آن دارند که کشف حجاب، یک حرکت خزنده علیه باورهای اسلامی و نهایتاً انقلاب اسلامی و مردم مسلمان این مرز و بوم است که از آن سوی مرزها طراحی شده و با بهره‌گیری از افراد فریب‌خورده و بی‌اطلاع و شماری از عوامل وابسته و اجاره شده به میدان آورده‌اند‌. از این روی این حرکت خزنده را نمی‌توان و نباید بدون توجه به شناسنامه بیرونی آن به ارزیابی نشست.
چرا که در این حالت، صورت واقعی مسئله از نگاه مسئولان محترم پنهان می‌ماند و خدای نخواسته به انگاره‌ای روی می‌آورند که تصویری غیر واقعی از واقعیت است و صد البته آسیب‌رسان و پر هزینه!... 
۵- برای آن که نگاه واقع‌بینانه‌تری به ماجرا داشته باشیم ‌اشاره‌ای هرچند کوتاه و گذرا به سه نکته را ضروری می‌دانیم؛ 
اول، این که دشمنان بیرونی برای پیشبرد اهداف خود در این طرح خزنده به چه اهرم‌ها و بسترهایی نیاز دارند؟!
دوم آن که، کدام مانع یا موانع را اصلی‌ترین مشکل پیش‌روی خود می‌دانند؟! 
و سوم، لایحه عفاف و حجاب که از امروز در دستور کار رسیدگی و بررسی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی قرار خواهد گرفت، با موانع پیش‌روی دشمن و بسترهای مورد نیاز آنها چه نسبتی دارد؟! بخوانید!
۶- موانع پیش‌ روی دشمن: 
الف- یکی از اصلی‌ترین موانع پیش روی دشمن (و اصلی‌ترین آنها‌) در مسیر اجرای پروژه یاد شده، باورهای اسلامی توده‌های عظیم مردم این مرز و بوم است که بارها نشان داده‌اند برای دفاع از اسلام و انقلاب و احکام الهی آن تا پای جان ایستاده‌اند. مردم کشف حجاب را حرام شرعی و حرام سیاسی می‌دانند و بدیهی است که بی‌حجابی را برنمی‌تابند. کما این که طی ده ماه گذشته شاهد اعتراض‌های گسترده مردم به این پدیده پلشت و ابراز نارضایتی شدید از تساهل و انفعال مسئولان در برخورد با آن بوده‌ایم. 
ب- نیروهای بسیج، سپاه و پلیس از دیگر موانع اصلی پیش روی دشمن تلقی می‌شوند. نیروهای جان برکف و پاکباخته‌ای که بارها ثابت کرده‌اند، مرد میدان‌های سخت هستند و برای دفاع از جان و مال و نوامیس مردم و کیان جمهوری اسلامی هیچ مانعی را غیر قابل عبور نمی‌دانند. 
۷- بسترهای مورد نیاز دشمن؛ 
الف- اصلی‌ترین نیاز دشمن «‌بی‌هزینه» و یا «کم هزینه‌» کردن کشف حجاب برای کسانی است که به این هنجارشکنی روی می‌آورند. اعم از نا‌آگاهان و فریب‌خوردگان و یا عوامل ماموریت گرفته دشمن.
ب- حساسیت‌زدایی از پدیده عفت‌سوز کشف حجاب و عادی جلوه داده آن و...
۸- حالا به لایحه عفاف و حجاب و نیز، تساهل غیر‌قابل توجیهی که تاکنون در عرصه مقابله با پدیده پلشت کشف حجاب با آن رو‌به‌رو بوده‌ایم نگاهی بیندازید.
 در لایحه عفاف و حجاب، نقش مردم برای مقابله با کشف حجاب یعنی فریضه امر به معروف و نهی از منکر، حذف شده و دست‌کم آن که بسیار کم‌رنگ و در حد و ‌اندازه نزدیک به صفر رسیده است! به بیان دیگر اصلی‌ترین مانع پیش روی دشمن را که ترس از واکنش مردم بوده و هست، برطرف کرده است!
 وظیفه مقابله با جرم مشهود کشف حجاب از نهادهای ضابط قضایی مانند بسیج و سپاه گرفته شده است در همان حال سپردن این ماموریت خطیر به نیروی انتظامی، افکندن بار سنگینی بر دوش این نیروی خدوم و فداکار است. در صورتی که مجموعه سپاه و بسیج و فراجا مانند همیشه می‌توانند پشت و پشتوانه یکدیگر باشند. به بیان دیگر لایحه عفاف و حجاب دومین نگرانی دشمن را هم از میان برداشته است!
 با تساهل و انفعال ده ماهه در مقابله با کشف حجاب، این هنجارشکنی و عبور از قانون برای کشف حجاب‌کنندگان بی‌هزینه و یا کم‌هزینه قلمداد شده است! تأمین دیگر نیاز دشمن.
 بیش از ده ماه انفعال در مقابل پدیده کشف حجاب، اگرچه اصرار توام با اعتراض مردم را نسبت به این پدیده کاهش نداده است ولی برای کشف حجاب‌کنندگان (مخصوصاً طیف نا‌آگاه و فریب‌خورده‌) به این توهم دامن زده که اقدام پلشت آنها چندان هم غیر‌عادی نیست! یعنی تامین یکی دیگر از نیازهای دشمن!
۹- و بالاخره در صداقت و دلسوزی تهیه‌کنندگان لایحه عفاف و حجاب و نیز نمایندگان محترم مجلس تردیدی نیست و دقیقاً به همین علت، از آن عزیزان انتظار می‌رود از روی دیگر این سکه نیز غافل نباشند و خدای نخواسته به جای مقابله با کشف حجاب، دشمن را در اجرای این طرح خزنده و خسارت‌بار، یاری نکرده باشند!
 
روزنامه رسالت

چند خط درباره لایحه حجاب و عفاف

محسن پیرهادی

قانون، مجموعه قواعد الزام‌آور برای ساماندهی و نظام‌بخشی به زیست جمعی است. مسئله پوشش در دنیا و محافل مختلف، یکی از موضوعاتی است که همواره محل بحث و تبادل آرا بوده و هست و تنها حدودوثغور آن متفاوت است وگرنه در اصل ماجرا همگی اتفاق‌نظر دارند. این امر در جمهوری اسلامی نیز از آغازین روزهای انقلاب تا به‌امروز مورد گفت‌وگو و نقد و بررسی بوده و به اقتضای هر دوره، تصمیم‌ها و قوانینی حول این مسئله، تنظیم و اعمال شده است.

پس از حوادث تلخ سال گذشته که با راهبری جبهه غرب و غفلت یا شیطنت برخی فریب‌خوردگان داخلی رخ داد، وضعیت جدیدی از حجاب در کشور حکم‌فرما شد و این امر الزام به‌روزرسانی و اتخاذ آرایش جدید در این موضوع را بیش‌ازپیش روشن کرده است. در همین راستا این موضوع که یکی از مسئله‌های کل حاکمیت و نظام است، توسط قوه قضائیه و دولت به‌عنوان لایحه، آماده و تقدیم مجلس شد؛ مجلس نیز پس از بررسی‌های کارشناسی و تخصصی، وظیفه دارد آن را تعیین تکلیف کرده و به سرانجام برساند.

این لایحه که به‌زودی مراحل تقنینی را پشت سر می‌گذارد، نیاز کشور و متعلق به کل ارکان حاکمیت و مردم است و امری بین بخشی و گره‌خورده به سیاست، امنیت، فرهنگ و اجتماع است و به‌محض اتمام فرآیند قانونی و ابلاغ، باید مورد حمایت همگان قرار گیرد تا اوضاع نابسامان فعلی درزمینهٔ حجاب، قدری بهبود یابد.

فلذا نقد غیر عالمانه و عجولانه این لایحه و انتساب ناصحیح آن به هرکدام از نهادها چه مجلس چه دولت و چه قوه قضائیه، غیردقیق، سوگیرانه و غیرمنصفانه است و تنها موجب ایجاد دست‌انداز در مسیر اصلاح این روال خواهد شد. حالا که این امر مهم به ایستگاه‌های پایانی خود نزدیک شده، باید با همدلی و همراهی و پرهیز از قبیله‌گرایی و ترجیح منافع حزبی و سیاسی با آن برخورد کرد تا نتیجه‌ای رضایتبخش برای کشور حاصل شود. اما مع‌الاسف چیزی که اکنون می‌بینیم غلبه نگاه سیاسی و به‌تعبیری سیاست‌زده و ناجوانمردانه است، به‌نحوی‌که پیش از بررسی این لایحه در صحن علنی علیه مجلس و خصوصا شخص رئیس مجلس اتهامات ناروایی مطرح می‌شود که برای این قبیل مسائل که مربوط به امور کلان نظام و مردم است قابل پذیرش نیست.

البته طبیعی است این مقوله پیچیده فرهنگی که دشمن نیز چندین گام و چندین سال از ما جلوتر برای آن برنامه تهاجمی داشته و دارد، به‌صرف یک قانون، کاملا اصلاح نمی‌شود، اما منطقی نیست آنچه را به‌تمامه نمی‌توانیم درک و حل کنیم، به‌کلی ترک و رها کنیم.

پیشتر و قبل از شهریور ۱۴۰۱ درباره نحوه اجرای گشت ارشاد و آسیب‌های آن و عدم رعایت کرامت بانوان گرانقدر چه در رسانه‌ها و چه در مکاتبات با فرمانده سابق فراجا و مسئولان امر نوشته بودم و تبعات آن را متذکر شده بودم و حالا با این قانون، انتظار می‌رود اصلاحات اساسی در فرآیند مواجهه با کشف حجاب، تن‌نمایی، برهنگی و امثالهم محقق شده و با توجه به تمهیدات در لایحه فعلی، اقدامات و مواجهه قانونی و حساب‌شده جایگزین اقدامات سلیقه‌ای و احیانا خشن و دور از جایگاه بانوان کشورمان شود.

با اجرایی شدن و البته درست اجرا شدن این قانون، امید است که شاهد برخوردهای نامناسب و خلاف شرع و شأن نباشیم و از طرفی از ارتکاب حرام شرعی و سیاسی نیز تا حد قابل قبولی پیشگیری شود. اما نباید فراموش کنیم که فارغ از تکلیف حاکمیت برای ایجاد ظاهر سالم اجتماع، تکلیف اهم و اولی، ایجاد باطن و اعتقاد سالم در افراد و جامعه است که طوعا و با میل و رغبت، دستورات الهی را رعایت کنند و از محرمات اجتناب ورزند؛ ولی این نباید باعث دست‌روی‌دست گذاشتن شده و به دور باطل ختم شود.

بنابراین به‌موازات مدیریت و کنترل قانونی، باید هدایت و تبلیغ و تبیین، در دستور کار باشد و مجموعه‌هایی که تاامروز دچار ترک فعل شده‌اند، به جبران مافات بپردازند.
قانون هر چقدر کمی‌تر و صریح‌تر باشد، تکلیف مخاطبان خود را مشخص‌تر می‌کند و احتمال تبعیت از آن بالاتر می‌رود و چنانچه به‌درستی تقسیم وظایف صورت گیرد و اجرا شود، منجر به پرهیز از دوقطبی و شکاف در جامعه خواهد شد. درگیری مردم با مردم با هر عقیده و سلیقه، خبط بزرگ و نقشه دشمنان است و قانون صحیح و صریح، می‌تواند مانع این درگیری و انشقاق شود.

امید است با تدبیر و عقلانیت، شاهد روزهای بهتر و همدلانه‌تر برای ایران عزیزمان باشیم.

روزنامه وطن امروز
 
دریادارِ ایرانی در سرزمین تزارها
مهدی بختیاری
 امیر دریادار شهرام ایرانی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران به دعوت فرمانده نیروی دریایی روسیه به این کشور سفر کرد و در مراسم سالگرد تاسیس نیروی دریایی این کشور در شهر سن‌پترزبورگ حاضر شد.
این دومین بار است که یک فرمانده نیروی دریایی ارتش ایران در این مراسم شرکت کرده است و همزمان برخی یگان‌های شناوری ارتش نیز در آن حضور دارند (این جدا از سفرهای قبلی فرماندهان نظامی ایران بویژه نیروی دریایی ارتش به روسیه و بالعکس است).
پیش از این، 2 سال قبل، امیر دریادار حسین خانزادی، فرمانده پیشین نیروی دریایی ارتش در این مراسم حاضر شد و ناوگروه 75 نیروی دریایی ارتش متشکل از ناوشکن سهند و ناوبندر مکران نیز در کشور روسیه حضور داشتند و در این مراسم شرکت کردند.
ناوگروه 75 با آن سفر، رکورد دریانوردی ایران (تا آن مقطع) را با طی مسافت 45 هزار کیلومتر شکست و اکنون نیز پس از ماموریت ناوگروه 86 که دور کره زمین را چرخید، در رده دوم از لحاظ میزان مسافت طی شده و مدت زمان ماندگاری در ماموریت دریایی قرار دارد.
امسال نیز علاوه بر سفر فرمانده نیروی دریایی ارتش، ۳ شناور موشک‌انداز کلاس کمان در دریای خزر با حضور در بندر کاسپیسک در شمال این دریا به رژه دریایی روسیه پیوستند.
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری فدراتیو روسیه در سال‌های اخیر سطح روابط خود بویژه در حوزه نظامی - دریایی را گسترش دادند و این روابط در عرصه‌هایی نظیر مبادلات تسلیحاتی، بازدیدهای متقابل، ارتقای کیفیت مسابقات نظامی، گشت‌ها و رزمایش‌های مشترک دریایی، تامین امنیت اقتصادی، اقدامات ضدتروریسم، امداد و نجات و آموزش‌های دریایی و کمک‌رسانی به ناوها و زیردریایی‌های آسیب‌دیده تعریف شده است.
ایران اگرچه در چند دهه قبل قدرت تاثیرگذاری در حوزه دریایی - بویژه در دریای شمال - محسوب نمی‌شد، در طول سال‌های گذشته، سرمایه‌گذاری بزرگی در حوزه دریایی کرده که طراحی و ساخت شناورهای جدید، تجهیز شناورهای فعلی به تسلیحات بیشتر و مدرن‌تر و ساخت و به کارگیری زیردریایی‌های جدید از جمله آنهاست.
این روند بویژه از اواخر دهه 80 با تفکیک ماموریت دریایی ارتش و سپاه، شتاب بیشتری گرفت. طی این تفکیک، نیروی دریایی سپاه مسؤولیت حراست از خلیج ‌فارس  و تنگه هرمز را بر عهده دارد و نیروی دریایی ارتش به واسطه در اختیار داشتن شناورهای بزرگ، مامور به حضور مداوم در آب‌های دوردست و حراست از خطوط مواصلاتی تجاری ایران در اقیانوس‌هاست.
از جمله همکاری‌های مشترک بین‌المللی، رزمایش‌های مرکب دریایی است که از 4 سال قبل آغاز شد.
ایران، چین و روسیه تاکنون 4 رزمایش مشترک دریایی در شمال اقیانوس هند و سواحل مکران انجام داده‌اند که این رزمایش‌ها از سال 98 تاکنون هر سال به صورت مشترک انجام شده و در آینده نیز با اضافه شدن کشورهای دیگر ادامه خواهد یافت.
در دریای شمال نیز مراودات نظامی ایران و روسیه گسترده‌تر شده و تاکنون چندین بار شناورهای ایرانی در بنادر کشور روسیه پهلو گرفته و شناورهای روسی نیز به ایران آمده‌اند.
این موارد را باید بخشی از راهبرد «نگاه به شرق» جمهوری اسلامی ایران دانست که در سال‌های اخیر دنبال می‌شود.
امضای توافقنامه 25 ساله با چین و موارد مشابه با روسیه در واقع مبین این موضوع است که جمهوری اسلامی ایران مثل برخی کشورهای دیگر منطقه سعی دارد منافع خود را از طریق گسترش روابط با کشورهای قدرتمند شرق تامین کند.
روابط ایران و روسیه البته منحصر به موضوع دریایی نیست و در عرصه‌های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی نیز با همین رویکرد تامین منافع ۲ طرف ادامه دارد اما برقراری روابط گسترده نظامی میان ۲ کشور را می‌توان مبین ارتقای روابط فی‌مابین در همه حوزه‌ها دانست.
از طرف دیگر، یکی از مهم‌ترین برنامه‌های در دستور کار نیروی دریایی ارتش، پیشبرد دیپلماسی دفاعی است که خصوصا در ۱۴ سال اخیر و پس از آغاز برنامه اعزام ناوگروه‌های نداجا به مناطق مختلف و پهلوگیری در کشورهای متعدد، به شکل فزاینده‌ای ادامه دارد.
در این میان، حضور فرمانده نیروی دریایی ارتش که تا همین چند ماه پیش ریاست اجلاس آیونز (نیروهای دریایی کشورهای همسایه اقیانوس هند) را بر عهده داشت و اکنون به عنوان یک نیروی تاثیرگذار در عرصه دریایی شناخته می‌شود، در کشور روسیه اهمیت بیشتری می‌یابد.
نیروی دریایی ارتش برای تبدیل شدن به یک نیروی راهبردی برنامه‌های زیادی پیش روی خود دارد که یکی از آنها افزایش برد عملیاتی شناورهای این نیرو است و این امر از طریق تعامل با قدرت‌های دریایی تاثیرگذار از جمله روسیه می‌تواند تبدیل به گام‌های بلندتری شود.
نظرات بینندگان
آخرین مطلب
ارسال خبرنامه
برای عضویت در خبرنامه سایت ایمیل خود را وارد نمایید.
نشریات