سنای آمریکا لایحه‌ای را برای اجبار به واگذاری یا ممنوعیت «تیک‌تاک» تصویب کرد. این خبری بود که هفته گذشته در رسانه‌های دنیا داغ شد. مجلس سنای ایالات متحده اواخر روز سه‌شنبه هفته گذشته به لایحه‌ای رأی داد که بر اساس آن مالک چینی این شرکت، «بایت دنس» باید دارایی‌های برنامه ویدئوی کوتاه محبوب را ظرف حدود 9 ماه واگذار کند؛ در غیر این صورت با ممنوعیت مواجه خواهد شد. مجلس سنا با 79 رأی موافق در مقابل 18 رأی مخالف به این طرح رأی مثبت داد.
این اقدام که مجلس نمایندگان آمریکا آن را تصویب کرد، ناشی از نگرانی‌های ایالات متحده درباره دسترسی چین به داده‌های آمریکایی‌هاست. در جلسه سنا، سناتور «مارکو روبیو» جمهوریخواه ارشد کمیته اطلاعاتی گفت: «سال‌ها به چین اجازه داده‌ایم یکی از محبوب‌ترین اپلیکیشن‌ها در آمریکا را کنترل کند.»
تیک‌تاک می‌گوید داده‌های کاربران ایالات متحده را با دولت چین به اشتراک نمی‌گذارد و استدلال کرده، این قانون ممنوعیتی است که حقوق آزادی بیان کاربران ایالات متحده را نقض می‌کند.
تیک‌تاک به کارکنان خود اعلام کرده است ما به مبارزه ادامه خواهیم داد، زیرا این قانون نقض آشکار حقوق 170 میلیون آمریکایی عضو تیک‌تاک تحت قانون متمم اول است.
این لایحه به موافقت رئیس‌جمهور آمریکا نیاز داشت و بایدن هم قبلا گفته بود که آن را امضا خواهد کرد و این چنین هم شد. ساعتی پس از رأی سنا، بایدن موافقت خود را با این لایحه اعلام کرد. با امضای لایحه فروش یا ممنوعیت تیک‌تاک از سوی رئیس‌جمهور آمریکا، حالا مالک این شبکه اجتماعی 9 ماه وقت دارد یا آن را به یک شرکت آمریکایی بفروشد یا برای همیشه در ایالات متحده فیلتر شود.
لایحه‌ای که شرکت چینی بایت‌دنس را مجبور می‌کند یا تیک‌تاک را بفروشد یا به‌طور کامل فیلتر شود، با امضای «جو بایدن» رئیس‌جمهور آمریکا به قانون اجرایی تبدیل شد. کنگره اعلام کرده است، این لایحه را به دلیل نگرانی‌های امنیتی ناشی از ارتباط تیک‌تاک با چین تصویب کرده است. آنها می‌گویند ریسک‌های امنیتی وجود دارد که دولت چین بتواند از این بستر برای دسترسی به داده‌های حساس متعلق به ۱۷۰ میلیون کاربر آمریکایی آن یا برای انتشار تبلیغات استفاده کند.
این قانون به تیک‌تاک اجازه می‌دهد در صورتی که بایت‌دنس آن را ظرف ۲۷۰ روز، یعنی حدود ۹ ماه بفروشد، به فعالیت خود در ایالات متحده ادامه دهد. این ضرب‌الاجل از سوی رئیس‌جمهور قابل تمدید به یک سال است. به احتمال زیاد این اقدام با چالش‌های حقوقی و همچنین مقاومت احتمالی پکن مواجه خواهد شد که می‌تواند فروش یا صادرات این فناوری را مسدود کند. همچنین مشخص نیست چه کسی منابع لازم برای خرید تیک‌تاک را دارد، چرا که قیمت این پلتفرم بسیار گران خواهد بود. تیک‌تاک به کاربران آمریکایی خود قول داده است که این قانون را به چالش بکشد. «شو چئو» مدیرعامل این شرکت، در ویدئویی که در این برنامه منتشر کرد، گفت: «مطمئن باشید، ما جایی نمی‌رویم. ما مطمئن هستیم و برای حقوق شما در دادگاه‌ها مبارزه خواهیم کرد.»
گفتنی است، 170 میلیون آمریکایی در حال حاضر از تیک‌تاک استفاده می‌کنند و این بستر ویدئومحور یکی از محبوب‌ترین رسانه‌های اجتماعی در ایالات متحده است. طبق آمارها، این برنامه در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۲ در صدر فهرست دانلود کاربران این کشور بوده است.
ایالات متحده که همیشه ادعای آزادی رسانه و دسترسی آزاد مردم دیگر کشورها به اخبار را دارد، شعار دموکراسی می‌دهد و از محدودیت‌های برنامه‌هایی، مانند فیس‌بوک و اینستاگرام در دیگر کشورها ناخرسند است، حال خود با چالشی روبه‌رو شده است که دروغین بودن اشک‌های آمریکایی‌ها برای مردم کشورهایی، مانند چین، ایران و روسیه را برملا می‌کند!
کشورهای چین، روسیه و ایران برخی نرم‌افزارها را به دلیل رعایت نکردن قوانین داخلی خود، با محدودیت روبه‌رو کرده‌اند. این کشورها نرم‌افزارهای خارجی را که علیه امنیت کشور خودشان فعالیت کرده‌اند،محدود کرده‌اند و نرم‌افزارهای آمریکایی بسیاری هنوز در همه این کشورها در حال فعالیت است! اما ایالات متحده، تیک‌تاک را که با مقامات آمریکایی همکاری کامل دارد، به قوانین آمریکا پایبند است و قانونی را زیرپا نگذاشته است، تنها به دلیل اینکه خارجی است، محدود می‌کند. در واقع، آمریکا اولین نرم‌افزار غیربومی را که به رشد بالایی از کاربران رسیده بود، فیلتر می‌کند. رخدادی که نشان می‌دهد،اگر این کشور جای دیگر دولت‌ها بود و کاربران سرزمینش با حجم بالایی از نرم افزارهای خارجی روبه‌رو بودند، همان کاری را می‌کرد که چین، روسیه، ایران و... انجام می‌دهند!
نکته جالب اینجاست که مقامات آمریکایی حق نگرانی برای کاربران خود را دارند، کاربرانی که از نرم‌افزاری استفاده می‌کنند که قانونی را زیرپا نگذاشته است و تنها جرم آن خارجی بودن است، اما مقامات دیگر کشورها چنین حقی ندارند! چینی‌ها حق ندارند نرم‌افزاری را که اخبار دروغ منتشر می‌کند، محدود کنند، ایرانی‌ها حق ندارند نرم‌افزاری را که سودجویان به راحتی در آن کاربران را گمراه می‌کنند، شایعه‌سازی می‌کنند، علیه امنیت ملی اقدام می‌کنند و... محدود کنند!
